بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على عقد “الكفالة” كأحد أهم عقود التوثيق الائتمانية في النظام السعودي، في ضوء الأحكام الحديثة التي أرساها “نظام المعاملات المدنية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444هـ. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء الأحكام الشرعية والنظامية المنظمة لهذا العقد، مبتدئاً بتعريف الكفالة ومشروعيتها، مروراً ببيان أركانها وشروطها الصحية، وأنواعها الرئيسية (الكفالة الغرمية والكفالة الحضورية)، وصولاً إلى تحليل آثارها القانونية على أطراف العقد، وحالات انقضائها وسقوطها.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج جوهرية، أبرزها: أن المشرع السعودي قد حقق توازناً تشريعياً عادلاً يحمي حقوق الدائن من جهة، ويصون ذمة الكفيل من التعسف من جهة أخرى، وذلك من خلال إقرار ضوابط نظامية دقيقة مثل “حق البحث” (وجوب الرجوع على أموال المدين الأصلي أولاً ما لم تكن الكفالة تضامنية)، وإثبات حق الكفيل في التمسك بدفوع المدين الأصلي.
وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بضرورة وعي الأفراد بالملاءة المالية للمكفول قبل الإقدام على توقيع عقد الكفالة، والإلمام التام بالشروط النظامية الواردة في العقد لتجنب التبعات المالية والقضائية غير المتوقعة، مع التوصية بمواصلة الدراسات التطبيقية لأحكام الكفالة في ظل الاجتهادات القضائية الحديثة.
This research aims to highlight the “guarantee” contract as one of the most important credit documentation contracts in the Saudi legal system, in light of the modern provisions established by the Civil Transactions Law issued by Royal Decree No. (M/191) dated 1444 AH. The research adopted a descriptive-analytical approach to examine the Sharia and legal provisions governing this contract, beginning with the definition and legitimacy of guarantee, then outlining its essential elements and valid conditions, and its main types (financial guarantee and personal guarantee), culminating in an analysis of its legal effects on the contracting parties and the circumstances of its termination and lapse.
The research reached several key conclusions, most notably: that the Saudi legislator has achieved a fair legislative balance that protects the rights of the creditor on the one hand, and safeguards the guarantor’s liability from abuse on the other, through the establishment of precise legal controls such as the “right of search” (the obligation to first pursue the assets of the original debtor unless the guarantee is joint and several), and the guarantor’s right to uphold the defenses of the original debtor.
In light of this, the research recommended that individuals be aware of the financial solvency of the person they are guaranteeing before signing a guarantee contract, and that they be fully familiar with the legal terms stipulated in the contract to avoid unforeseen financial and legal consequences. It also recommended continued applied studies of guarantee provisions in light of recent judicial interpretations.