بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على العقود في النظام السعودي، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة وما شهده العالم من أزمات استثنائية أثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص النظامية والقواعد الفقهية والتطبيقات القضائية ذات الصلة.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، من أبرزها: أن القوة القاهرة تؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام العقدي استحالة تامة مما يترتب عليه انقضاء الالتزام أو فسخ العقد، بينما الظروف الطارئة تجعل التنفيذ مرهقاً فقط مما يبرر تدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي. كما أكد البحث أن النظام السعودي -خاصة نظام المعاملات المدنية الصادر عام 1444هـ- حقق توازاً دقيقاً بين مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” ومبدأ العدالة من خلال مراعاة الظروف الاستثنائية.
واستند البحث في تحليله إلى القواعد الشرعية المؤسسة مثل: “لا ضرر ولا ضرار”، و”المشقة تجلب التيسير”، و”الضرر يزال”، موضحاً دور القضاء السعودي في تطبيق هذه القواعد خاصة خلال جائحة كورونا. وأوصى البحث بضرورة تعزيز النصوص النظامية، وإدراج بنود صريحة في العقود للتعامل مع الظروف الاستثنائية، وتشجيع ثقافة إعادة التفاوض بين الأطراف.
This research aims to study the impact of force majeure and unforeseen circumstances on contracts under the Saudi legal system, in light of recent economic and social developments and the exceptional crises that have affected the performance of contractual obligations worldwide. The research adopts a descriptive-analytical approach to examine relevant legal texts, Islamic jurisprudence principles, and judicial applications.
The research reached several important findings, most notably: Force majeure leads to the absolute impossibility of performing contractual obligations, resulting in the termination of the obligation or rescission of the contract, whereas unforeseen circumstances merely make performance onerous, justifying judicial intervention to restore contractual balance. The research also confirmed that the Saudi legal system – particularly the Civil Transactions Law issued in 1444 AH – has achieved a precise balance between the principle of “pacta sunt servanda” (the contract is the law of the parties) and the principle of justice by taking into account exceptional circumstances.
The research based its analysis on foundational Sharia principles such as “no harm and no reciprocating harm” (la darar wa la dirar), “hardship begets facility” (al-mashaqqah tajlib al-taysir), and “harm must be eliminated”, illustrating the role of Saudi courts in applying these principles, especially during the COVID-19 pandemic. The research recommended the need to enhance legal texts, include explicit clauses in contracts to deal with exceptional circumstances, and promote a culture of renegotiation between parties.