بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوع “حقوق الدائن المرتهن وآثارها في مواجهة الغير وفق نظام الرهن العقاري المسجل السعودي”، باعتباره من الموضوعات القانونية ذات الأهمية البالغة في ظل التوسع المتزايد في التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، وما يرتبط به من حاجة إلى توفير ضمانات قانونية فعالة تكفل حماية حقوق الدائنين وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية والائتمانية.
هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الرهن العقاري وطبيعته القانونية، وتحليل الحقوق المقررة للدائن المرتهن، وعلى رأسها حق التقدم وحق التتبع، وبيان أثر تسجيل الرهن العقاري في نفاذه في مواجهة الغير وتحديد مراتب الدائنين، إضافة إلى دراسة حقوق حائز العقار المرهون وأسباب انقضاء الرهن العقاري وآثاره القانونية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص النظامية المنظمة للرهن العقاري في المملكة العربية السعودية وتحليلها وربطها بالتطبيقات العملية والفقه القانوني ذي الصلة.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها أن الرهن العقاري يُعد من أبرز وسائل التأمينات العينية التي تدعم الائتمان العقاري وتحقق التوازن بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة المدين الراهن، وأن تسجيل الرهن يمثل شرطًا جوهريًا لنفاذه في مواجهة الغير وتحقيق العلانية القانونية. كما أكدت الدراسة أن حق التقدم وحق التتبع يشكلان أهم الضمانات الممنوحة للدائن المرتهن، إذ يتيحان له أولوية استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون وتتبع العقار في أي يد ينتقل إليها. كما بينت الدراسة أن النظام السعودي حرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن المرتهن وحماية الغير حسن النية من خلال تنظيم إجراءات التسجيل والتنفيذ وبيان حقوق حائز العقار المرهون.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي النظامي بأحكام الرهن العقاري، وتطوير إجراءات التسجيل والتنفيذ الإلكترونية، وتوحيد المبادئ القضائية المتعلقة بالرهن العقاري، ودعم الدراسات القانونية المتخصصة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العقاري والائتماني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
This study addresses the topic of “The Rights of the Mortgagee and Their Effects Against Third Parties According to the Saudi Registered Mortgage Law.” This is a highly significant legal topic given the increasing expansion of real estate financing in the Kingdom of Saudi Arabia and the associated need for effective legal guarantees to protect creditors’ rights and ensure stability in real estate and credit transactions.
The study aims to clarify the nature and legal character of mortgages, analyze the rights granted to mortgagees, primarily the right of priority and the right of pursuit, and explain the impact of mortgage registration on its enforceability against third parties and the ranking of creditors. It also examines the rights of the possessor of the mortgaged property, the reasons for mortgage termination, and its legal consequences. The study employs a descriptive-analytical approach, reviewing and analyzing the regulatory texts governing mortgages in the Kingdom of Saudi Arabia and linking them to practical applications and relevant legal jurisprudence.
The study reached several conclusions, most notably that mortgages are among the most prominent forms of real security that support real estate credit and achieve a balance between the interests of the mortgagee and the mortgagor. It also found that registering a mortgage is a fundamental requirement for its enforceability against third parties and for ensuring legal transparency. Furthermore, the study emphasized that the right of priority and the right of pursuit constitute the most important guarantees granted to the mortgagee, as they allow them priority in recovering their debt from the proceeds of the mortgaged property and in tracking the property regardless of who acquires it. The study also demonstrated that the Saudi legal system is committed to achieving a balance between protecting the rights of the mortgagee and protecting bona fide third parties by regulating registration and enforcement procedures and clarifying the rights of the holder of the mortgaged property.
The study concluded that the Saudi legal system is careful to achieve a balance between protecting the rights of the mortgagee and protecting bona fide third parties by regulating registration and enforcement procedures and outlining the rights of the holder of the mortgaged property. The study recommended enhancing legal awareness of mortgage provisions, developing electronic registration and enforcement procedures, standardizing judicial principles related to mortgages, and supporting specialized legal studies in this field. This would contribute to strengthening real estate and credit stability and achieving the goals of Saudi Arabia’s Vision 2030.