بيانات الباحث
باحثة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
[email protected]
أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ملخص البحث
يتناول البحث إشكالية عقود العشرة أشهر المنتشرة بين المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية، والتي تقتصر مدتها على المدة الفعلية للدارسة والتي تمتد لما يقارب العشرة أشهر؛ دون أن تشمل فترة الإجازة الصيفية، وذلك للتحلل من الالتزامات المالية أثناء فترة الصيف. وتتمثل إشكالية البحث في كيفية التوفيق ما بين الجانب الاقتصادي والاستثماري للمدارس الخاصة والطبيعية التعليمية والتربوية للمدارس. إذ أن بعض القرارات الإدارية ذات الطابع الاقتصادي لها أثرها على استقرار المُعلم وظيفيًا ومن ثم ماديًا ونفسيًا؛ وكل هذا يعود أثره على المُنشأة التعليمية ككُل.
ولذا يسلط البحث الضوء على معرفة الظروف التي نشأت من خلالها هذه المُمارسة – عقود العشرة أشهر – ومدى مشروعيتها في ضوء أحكام نظام العمل السعودي، ولائحته التنفيذية، ومن ثم آثارها على المُعلمين وعلى المُنشأة التعليمية، وكذلك كيفية الموازنة بين حق المعلم في وظيفة مُستقرة، وحق المدارس الخاصة في تحقيق غاياتها المشروعة وكل ذلك يكون بما لا يتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمدارس.
ينقسم البحث إلى مبحثين، ويندرج تحت كلٍ منهما مطلبين. تناول المبحث الأول: طبيعة عقد العمل في المدارس الخاصة، للتوصل إلى العقد الأنسب لطبيعة العملية التعليمية وطبيعة عمل المُعلم. وفي المبحث الثاني تطرق البحث إلى: عقد العشرة أشهر ودوافعه وآثاره، لمعرفة المقصود منه وما الظروف التي أنشأت هذا العقد وأثره على المُعلمين.
وأخيرًا توصل البحث إلى عدة نتائج، ولعل من أبرزها أن عقود العشرة أشهر لا تُعد مخالفة نظامية بحد ذاتها، وإنما الإساءة في طريقة استخدامه. وتوصل البحث إلى جُملة من التوصيات التي تهدف إلى استقرار التعاقد في المدارس الخاصة؛ حتى تستقر العملية التربوية ككل.
This study addresses the issue of the 10-month contracts prevalent among private schools in the Kingdom of Saudi Arabia, which are limited to the actual duration of the school year—approximately 10 months—and do not include the summer vacation period, in order to avoid financial obligations during the summer. The research question centers on how to reconcile the economic and investment aspects of private schools with their educational and pedagogical nature. This is because certain administrative decisions of an economic nature have an impact on teachers’ job security and, consequently, on their financial and psychological well-being; all of which, in turn, affects the educational institution as a whole.
This study therefore examines the circumstances that gave rise to this practice – the ten-month contracts – and their legality in light of the provisions of the Saudi Labor Law and its implementing regulations, as well as their implications for teachers and educational institutions. It also examines how to balance the teacher’s right to job security with the right of private schools to achieve their legitimate objectives, all in a manner that does not conflict with the educational and pedagogical mission of the schools.
This study is divided into two sections, each of which includes two subsections. The first section addresses the nature of employment contracts in private schools, with the aim of identifying the contract most suited to the nature of the educational process and the nature of a teacher’s work. The second section examines the ten-month contract, its motivations, and its implications, to understand its purpose, the circumstances that led to its creation, and its impact on teachers.
Finally, the study reached several conclusions, the most notable of which is that 10-month contracts are not, in and of themselves, a violation of the law; rather, the problem lies in how they are used. The study also identified a set of recommendations aimed at stabilizing employment contracts in private schools, thereby ensuring the stability of the educational process as a whole.