بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يتناول هذا البحث نظرية التعسف في استعمال حق الملكية في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر عام 1444هـ، دراسةً تحليليةً تجمع بين التأصيل الفقهي الإسلامي والتنظيم التشريعي الحديث والتطبيق القضائي. انطلق البحث من إشكالية جوهرية تتمثل في صعوبة التمييز بين الاستعمال المشروع لحق الملكية وبين الاستعمال الذي ينقلب إلى تعسف، مؤكدًا أن الملكية في النظام السعودي ليست حقًا مطلقًا، بل هي حق وظيفي مقيّد بجملة من الضوابط الشرعية والنظامية.
وقد تناول البحث ثلاثة محاور رئيسة:
الأول: يتعلق بالإطار المفاهيمي للتعسف وصوره المختلفة من قصد الإضرار وعدم التناسب والاستعمال غير المألوف وتجاوز القيود النظامية.
والثاني: يتعلق بالتنظيم النظامي وفق المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية التي اعتمدت معايير مرنة لتكييف التعسف.
والثالث: يتعلق بالتطبيقات القضائية والآثار النظامية المترتبة من وقف الفعل وإزالة الضرر والتعويض المدني.
وخلص البحث إلى أن التنظيم السعودي استوعب نظرية التعسف بصورة متقدمة مستمدًا إياها من قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وأن القضاء السعودي يتبنى منهجًا واقعيًا تقديريًا في تكييف صور التعسف، مع الحاجة إلى توحيد المبادئ القضائية وإصدار أدلة تفسيرية لتعزيز الاستقرار القانوني.
This research examines the legal theory of unforeseen circumstances (hardship doctrine) as a mechanism for balancing contractual binding force against the demands of contractual justice. The theory applies when exceptional, unforeseeable general events arise after a contract is concluded, making performance excessively burdensome for the obligor without rendering it entirely impossible.
The study traces the theory’s jurisprudential roots in Islamic law through concepts such as jawā’iḥ (crop disasters) and ‘udhr (legal excuse), supported by general legal maxims such as “harm must be removed” and “hardship invites ease.” It then analyzes how the theory was codified in the Saudi Civil Transactions Law (1444H/2022), particularly Article 97, which grants the debtor the right to invite renegotiation and empowers courts to reduce an onerous obligation to a reasonable limit.
The research distinguishes the theory from force majeure in terms of conditions, effects, and legal consequences, and examines judicial applications in construction contracts and commercial lease disputes during the COVID-19 pandemic, finding a clear judicial preference for preserving contracts through rebalancing rather than termination.
The study concludes that Saudi law has successfully institutionalized the theory, while recommending the development of clearer judicial standards for “excessive hardship” and greater consistency in judicial reasoning.