بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام حق الملكية في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي، وتحليل مدى كفاية نصوصه في تنظيم هذا الحق العيني الأصيل وحمايته، مع تحقيق التوازن بين سلطات المالك ومتطلبات المصلحة العامة وحقوق الغير. اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي، حيث تناول بالدراسة مفهوم الملكية وخصائصها، ثم بيّن السلطات الثلاث التي يخوّلها النظام للمالك: الاستعمال، والاستغلال، والتصرف. كما حلّل القيود النظامية الواردة على هذه السلطات، والتي تشمل ضوابط المصلحة العامة، وحقوق الجوار والغير، وحظر التعسف في استعمال الحق المنصوص عليه في المادة (29). وفي جانب الحماية، استعرض البحث الدعاوى القضائية المقررة (كإثبات الملكية، واستردادها، ومنع التعرض، وإزالة التعدي)، وآليات التعويض العيني والنقدي القائم على مبدأ الجبر الكامل للضرر. وتوصل البحث إلى أن نظام المعاملات المدنية السعودي أسهم في تأسيس تنظيم حديث ومتكامل لحق الملكية، يجمع بين تمكين المالك من ممارسة سلطاته المشروعة، وخضوعها لضوابط تمنع الإضرار بالغير وتحقق العدالة الاجتماعية. ويؤكد البحث دور القضاء السعودي الفاعل في ترجمة هذه النصوص إلى حماية عملية ملموسة، مما يعزز الأمن القانوني والاستقرار في المعاملات العقارية والمالية.
This research examines the provisions governing property rights under the Saudi Civil Transactions Law, analyzing the adequacy of its legal framework in regulating and protecting this fundamental real right. It explores how the law balances the owner’s authorities with public interest and third-party rights. Employing a descriptive-analytical and inductive methodology, the study first outlines the concept and characteristics of property rights, then details the three core authorities granted to the owner: use, exploitation, and disposal. It further investigates the legal restrictions imposed on these authorities, including public interest regulations, neighborhood rights, and the prohibition of abuse of right as stipulated in Article 29. In terms of protection, the research reviews the judicial claims available to owners—such as claims for proving ownership, recovery, prevention of interference, and removal of encroachment—as well as the compensation mechanisms based on the principle of full reparation for damages. The study concludes that the Saudi Civil Transactions Law establishes a modern, balanced regulatory framework that safeguards private property while preventing harm to others and ensuring social justice. It highlights the pivotal role of the Saudi judiciary in translating these provisions into effective, practical protection, thereby enhancing legal security and stability in financial and real estate transactions.