بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ملخص البحث
يتناول هذا البحث الرهن الرسمي بوصفه أقوى صور الضمانات العينية في إطار نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1443هـ. وتنبع أهمية الدراسة من الدور المحوري الذي يؤديه الرهن الرسمي في تأمين الائتمان وتيسير التمويل في المملكة العربية السعودية. اعتمد البحث المنهج التحليلي الاستنباطي في تحليل النصوص النظامية مدعوماً بالمنهج التطبيقي، وتوزّع على ثلاثة مباحث: الأول في ماهية الضمانات وموقع الرهن الرسمي منها، والثاني في شروط انعقاد الرهن الرسمي وآثاره، والثالث في تنفيذ الرهن واستيفاء الدين والمبادئ المستقرة. وخلص البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: أن الرهن الرسمي عقدٌ شكليٌّ تبعيٌّ لا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد، وأن المرتهن لا يحق له التملّك المباشر للعقار بل يستوفي حقه عبر البيع بالمزاد العلني وفق نظام التنفيذ، مما يحقق التوازن بين حماية حق الدائن وصون حقوق المدين وسائر الدائنين. وأوصى البحث بتبسيط إجراءات القيد إلكترونياً، ونشر مبادئ قضائية استرشاديه في منازعات الرهن والتنفيذ.
This research examines the official mortgage (al-Rahn al-Rasmi) as the most powerful form of in-kind guarantee within the framework of the Saudi Civil Transactions System, issued by Royal Decree No. (M/191) of 1443 AH. The significance of this study stems from the pivotal role played by the official mortgage in securing credit and facilitating financing in the Kingdom of Saudi Arabia. The research adopts an analytical-deductive methodology in analyzing the regulatory texts, supported by an applied approach. It is structured into three main sections: the first addresses the nature of guarantees and the place of the official mortgage among them; the second examines the conditions for the formation of the official mortgage and its effects; and the third covers the enforcement of the mortgage, debt satisfaction, and established legal principles. The research concludes that the official mortgage is a formal accessory contract that is not enforceable against third parties except through registration, and that the mortgagee has no right to directly possess the mortgaged property but must satisfy his right through a public auction sale under the Enforcement System. This balance protects the creditor’s rights while safeguarding those of the debtor and other creditors. The research recommends simplifying registration procedures electronically and publishing guiding judicial principles in mortgage and enforcement disputes.