بيانات الباحث
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
[email protected]
ماجستير قانون، كلية العلوم الإدارية والإنسانية، كليات بريدة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
يتناول هذا البحث موضوع الرهن باعتباره أحد أهم الضمانات القانونية للالتزامات، ويهدف إلى بيان مفهومه وطبيعته القانونية وأنواعه، مع التركيز على رهن المنقول ورهن العقار. وتبرز أهمية الموضوع في الدور الذي يؤديه الرهن في حماية حقوق الدائنين وتعزيز الثقة في المعاملات المالية والتجارية، من خلال تخصيص مال معين لضمان الوفاء بدين محدد.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال استعراض النصوص القانونية المنظمة للرهن وتحليلها في ضوء الفقه القانوني، مع الاستناد إلى نظام الرهن التجاري السعودي بوصفه المرجع النظامي الرئيس في تنظيم رهن الأموال المنقولة. وقد بينت الدراسة أن الرهن يعد حقًا عينيًا تبعيًا يرتبط بالدين المضمون وجودًا وعدمًا، ويمنح الدائن المرتهن حق التقدم على غيره من الدائنين، وحق تتبع المال المرهون والتنفيذ عليه عند عدم الوفاء بالدين.
كما أوضحت الدراسة أن الرهن ينقسم بحسب طبيعة المال المرهون إلى رهن منقول ورهن عقار، وأن لكل منهما خصائص وإجراءات قانونية خاصة، مع اشتراكهما في الهدف المتمثل في ضمان الوفاء بالالتزام. وقد أظهر التحليل أن المنظم السعودي تبنى نهجًا تشريعيًا حديثًا يتميز بالمرونة، حيث أجاز رهن الأموال والحقوق المستقبلية، ونظم السجل الموحد للرهون التجارية لتحديد الأولويات بين الدائنين وضمان الشفافية في المعاملات.
وخلص البحث إلى أن نظام الرهن يمثل أداة قانونية فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على ضمان قوي، ومصلحة المدين في الاستفادة من أمواله، كما يسهم في دعم الائتمان والاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأوصى البحث بتطوير الوعي القانوني بأحكام الرهن، وتبسيط إجراءات التسجيل والتنفيذ، والاستمرار في تحديث الأنظمة بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتقنية.
This research examines the concept of pledge (mortgage/security interest) as one of the most important legal guarantees for obligations. It aims to clarify the legal definition of pledge, analyze its legal nature, and distinguish between its principal forms, namely movable pledge and real estate mortgage. The significance of this topic lies in the essential role of pledge in protecting creditors’ rights and strengthening confidence in financial and commercial transactions by allocating specific property as security for the performance of a debt.
The study adopts a descriptive and analytical methodology through the examination and interpretation of relevant legal provisions, with particular reliance on the Saudi Commercial Pledge Law as the primary legislative framework governing pledges over movable property. The analysis demonstrates that a pledge constitutes an accessory real right that is dependent upon the secured obligation. It grants the creditor two fundamental rights: the right of priority over other creditors and the right to trace and enforce against the pledged asset in the event of non-payment.
The research further explains that pledges are classified according to the nature of the secured asset into movable pledges and real estate mortgages. Although both types share the same objective of securing the creditor’s claim, they differ in terms of legal requirements, registration procedures, and enforcement mechanisms. The study also highlights the modern legislative approach adopted by the Saudi regulator, which permits the pledge of future assets and rights and establishes a unified commercial pledges registry to enhance transparency and determine creditors’ priorities.
The research concludes that the legal framework governing pledge provides an effective balance between the creditor’s interest in obtaining reliable security and the debtor’s interest in utilizing property without transferring ownership. It also contributes to promoting credit, investment, and economic stability. The study recommends increasing legal awareness of pledge rules, simplifying registration and enforcement procedures, and continuing to update legislation to meet evolving economic and technological developments.