The Legal Controls for Distinction between the Claimant and the Defendant: Legal Problems in Marriage and Divorce Cases
ملخص البحث
يتناول هذا البحث مسألة رصد ومناقشة الضوابط القانونيّة التي يمكن من خلالها التمييز بين المدّعِي والمدّعَى عليه، وتكمن أهميّة هذه الدراسة باعتبارها من أهمّ المسائل التي تشغل اهتمام القضاء، ولما يترتّب عليها من نتائج، وقد تشكّل إرباكًا حقيقيًّا للقضاة، وهنا يأتي دور توزيع أطراف الخصومة في ظلّ هذه الضوابط حتى يمكن إجراء الفصل في القضيّة المنظورة بصورة صحيحة، بحيث يكون هذا التمييز من الخطوات الأوليّة التي يجب على القاضي الفصل فيها، وبعد ذلك يمكن السير في الإجراءات اللازمة إلى أنْ ينتهي الأمر إلى تحقيق نتائج تخدم العدالة بإصابة الحقّ في الأحكام القضائيّة، ولتضع الأمور في نصابها الصحيح.
وإنّ ما دفعني لكتابة هذا البحث رغم كثرة ما كتب فيه هو النقص في تناول ما ينشأ من إشكاليّات قانونيّة عالجت هذه المسألة، وغياب رصد حقيقي ومنظّم للضوابط التي تعين على إدراك التمييز المطلوب، وبخاصّة فيما يتعلّق بمسائل الزواج والطلاق، وهي من المسائل التي يكثر النظر فيها ضمن المحاكم الشرعيّة، حيث يتضمّن نظام الأحوال الشخصيّة كثيرًا من هذه المسائل العالقة، والتي تحتاج إلى رؤية قانونيّة دقيقة تمكّن القضاة من رسم الأدوار لكلّ طرف، والتعامل معه بحسب ما تقرّر له من دور.
وقد توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، لعلّ من أهمّها: أنّ التمييز بين المدّعي والمدّعى عليه هو من أوجه العدالة الناجزة، وذات البعد المقاصدي في تحقيق النصفة في الخصومة، إذ يمكّن القاضي من صياغة تصوّر واضح للقضيّة المنظورة أمامه، الأمر الذي يفضي إلى نشوء أحكام دقيقة تصبّ في مصلحة العدالة، وذلك بالنظر إلى أنّه من أهمّ مقاصد القضاء وأعظمها أثرًا يكمن في ٖتحقيق العدل بين المتخاصمين، وهذا الوجه لا يتحقّق إلَّا بضبط وسائله، والالتزام بتعيين مكانة كلّ طرف من أطراف الخصومة في موضعه المناسب.
This study examines the legal controls for the distinction between the claimant and the defendant, a crucial issue for the judiciary due to its impact on legal proceedings and its potential to create challenges for judges. The research emphasizes allocating roles to disputing parties based on clear criteria to ensure proper adjudication. Making this distinction is a fundamental step that must be addressed before advancing through the legal process, ensuring that justice is served, and judicial rulings accurately reflect the truth.
The motivation for this study arises from the limited focus on the legal challenges associated with this issue and the need for a systematic framework for identifying the criteria required to achieve the necessary distinction. Accordingly, this is particularly critical in cases involving personal status issues, such as marriage and divorce, which stand as frequently addressed in Sharia courts. The personal status legal system contains numerous unresolved issues that demand precise legal insights to help judges define each party’s role and handle disputes appropriately.
The findings reveal that distinguishing between the claimant and the defendant is essential for achieving efficient and fair justice. Correctly identifying the roles of the disputing parties enables judges to develop a clear understanding of the case, resulting in accurate rulings that promote justice. Ensuring equity between parties—a fundamental goal of the judiciary—can only be achieved by adhering to specific criteria and assigning roles to each party on their position in the dispute.