Fiscal Policy, Monetary Policy, and Growth: The Impact of Unemployment and Inflation on Growth in Saudi Arabia
بيانات الباحث
طالب ماجستير، قسم الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
أستاذ مساعد، قسم الاقتصاد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة بصورة أساسية إلى تحليل تأثير كلاً من السياسة المالية والسياسة النقدية على معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في المدى الطويل خلال الفترة من 1999 إلى 2022. بالنسبة للسياسة المالية، تم التركيز على الإنفاق الحكومي فقط دون التركيز على الضرائب كأداة للسياسة المالية ذلك أن الضرائب لم تكن تُستخدم كأداة للسياسة المالية في المملكة معظم فترة الدراسة. أما بالنسبة للسياسة النقدية، فقد تم التركيز على العرض النقدي فقط دون التركيز على سعر الفائدة كأداة للسياسة النقدية ذلك أن البنك المركزي السعودي، بسبب اتباعه سياسة سعر الصرف الثابت، يحدد سعر الفائدة تبعاً للاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبالتالي تخسر هذه الأداة النقدية جزءاً من فعاليتها واستقلاليتها. من جهة أخرى، زيادة أو تخفيض الإنفاق الحكومي و/أو عرض النقود سوف يؤثران على معدل البطالة والتضخم. لذلك، تم تحليل أثر هذين المتغيرين على النمو الاقتصادي إلى جانب الإنفاق الحكومي والعرض النقدي. اعتمدت هذه الدراسة على منهج الاقتصاد القياسي في استخدام السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة من خلال توظيف تحليل الانحدار. وقد أظهرت نتائج النموذج التطبيقي أن هناك علاقة طردية ذات معنوية إحصائية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، وعلاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين البطالة والنمو الاقتصادي في المملكة، بينما تبين عدم تحقق معنوية أثر العرض النقدي والتضخم على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. تأتي هذه النتائج متوافقة مع النظرية الاقتصادية والأبحاث الاقتصادية التطبيقية والتي مفادها أن الدول التي تتبع سياسة سعر الصرف الثابت تخسر فعالية سياستها النقدية، في حين تكون سياستها المالية أكثر فعالية. أخيراً، أوصت الدراسة بتوخي الحذر في الإفراط في استخدام سياسة الإنفاق الحكومي لأنها تعتبر سلاح ذو حدين، فارتفاع معدل الإنفاق الحكومي من شأنه رفع معدلات النمو وخفض معدل البطالة من جهة، لكنه من الجهة الأخرى يرفع معدلات التضخم ومعدل الدين العام إن لم يكن للحكومة احتياطيات كافية لتغطية العجز في الموازنة العامة. وعليه، فإنه من الضروري أن ينخفض الاعتماد على الإنفاق الحكومي وذلك بتنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة إنتاجية عريضة تزيد من فرص العمل وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
This paper uses time-series regression analysis to investigate the long-run effect of fiscal and monetary policies on economic growth in Saudi Arabia from 1999 to 2022. Regarding fiscal policy, we focus on government spending and exclude taxes because the latter had not been used in the Kingdom as a fiscal tool during most of the study period. For monetary policy, we focus on money supply (i.e., open market operations) and exclude interest rate, because by following a fixed-exchange-rate policy to the US dollar, the Saudi Central Bank has lost some of its monetary independence to the Federal Reserve when it comes to setting interest rates. Our results show a statistically significant positive impact of government spending on economic growth and a statistically significant negative impact of unemployment on economic growth in the long run. Also, we find the effect of money supply and inflation on economic growth in the long run to be statistically insignificant. These results are consistent with economic theory and empirical research which show countries that follow a fixed-exchange-rate policy usually lose the effectiveness of their monetary policy. Finally, we recommend taking extra care not to overuse government spending as the only tool for growth: on one hand, government spending boosts growth and lowers unemployment, but on the other, it fuels inflation and increases the national debt if it happens to be deficit spending. Therefore, it is important for Saudi Arabia to be less dependent on government spending by diversifying its income resources, creating jobs in the private sector, and creating a stable and attractive business environment for domestic and foreign investments.